ahmedalhijazi32@gmail.com
أثار الخطاب الأخير للشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، موجة واسعة من الجدل والقلق في الأوساط السياسية والشعبية اللبنانية. فالكلمة التي شدّد فيها على التمسك بسلاح الحزب ورفض أي بحث في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، لم تكن مجرد موقف سياسي تقليدي، بل حملت رسائل تتجاوز الداخل اللبناني إلى الإقليم بأسره، وتضع لبنان أمام مرحلة شديدة الحساسية.
في بلد يعاني من انهيار اقتصادي غير مسبوق، ومؤسسات شبه مشلولة، وانقسام سياسي حاد، يأتي هذا الخطاب ليعيد طرح سؤال جوهري: من يملك قرار الحرب والسلم في لبنان؟
أولاً: تكريس واقع السلاح خارج الدولة
أكد نعيم قاسم في خطابه أن سلاح حزب الله “غير قابل للنقاش”، معتبراً أن أي مطالبة بنزعه تصب في مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة. هذا الموقف يعني عملياً رفض أي مشروع لبناء دولة تمتلك وحدها القوة العسكرية الشرعية، ويكرّس وجود قوة مسلحة موازية لمؤسسات الدولة.
ويرى منتقدو هذا الطرح أن الإصرار على بقاء السلاح خارج سلطة الدولة يقوّض مفهوم السيادة، ويمنع قيام دولة قادرة على اتخاذ قراراتها المصيرية بصورة مستقلة وموحّدة.
ثانياً: تعميق الانقسام الداخلي
الخطاب لم يمرّ كرسالة توافقية، بل عمّق الانقسام القائم بين اللبنانيين. فبينما يرى جمهور حزب الله أن السلاح ضرورة دفاعية، تعتبر قوى سياسية واسعة أن الخطاب يهدد التوازن الداخلي ويضع إرادة فئة فوق إرادة الدولة.
هذا الانقسام يفاقم التوتر الطائفي والسياسي، ويعيد إلى الأذهان مخاوف قديمة من صدامات داخلية، في بلد لا يزال يحمل جراح الحرب الأهلية.
ثالثاً: تهديد السلم الأهلي ومؤسسات الدولة
من أخطر ما في الخطاب أنه يقدّم تصوراً استراتيجياً للأمن والدفاع خارج إطار المؤسسات الدستورية. فالدولة اللبنانية، نظرياً، هي الجهة الوحيدة المخوّلة إعلان الحرب أو السلم. لكن حين تعلن قوة حزبية مسلحة امتلاكها قرار المواجهة العسكرية، يصبح دور الدولة شكلياً، وتفقد المؤسسات هيبتها وقدرتها على فرض سلطتها.
وهذا الواقع يضع لبنان في موقع الدولة الضعيفة أمام الخارج، والعاجزة أمام الداخل.
رابعاً: انعكاسات على علاقات لبنان الخارجية
ربط نعيم قاسم موقفه برفض ما وصفه بـ”الضغوط الأميركية”، وبالتصدي للمطالب الدولية بحصر السلاح بيد الدولة، يهدد بعزل لبنان أكثر عن المجتمع الدولي. فالدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية تشترط قيام دولة قوية وشفافة، بينما استمرار ازدواجية السلطة العسكرية يعرقل أي مسار إنقاذ اقتصادي.
خامساً: إعلان الاستعداد لدخول الحرب لمساندة إيران – نقل لبنان إلى ساحة صراع إقليمي
الأخطر في الخطاب كان إعلان نعيم قاسم الاستعداد لدخول الحرب إلى جانب إيران في حال تعرضها لأي هجوم. هذا التصريح يعني عملياً أن مصير لبنان العسكري أصبح مرتبطاً بصراعات إقليمية لا قرار للدولة فيها.
لبنان هنا يُوضع في قلب مواجهة محتملة بين إيران وإسرائيل أو الولايات المتحدة، دون تفويض من الحكومة أو البرلمان، ودون استعداد اقتصادي أو عسكري لتحمّل تبعات حرب واسعة.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعرّض لبنان إلى خطر الاستهداف المباشر، ويجعل شعبه رهينة قرارات تتخذ خارج مؤسسات الدولة، في وقت لا يزال فيه البلد يعاني من انهيار البنية التحتية والمالية.
الخلاصة
خطاب نعيم قاسم الأخير لم يكن خطاباً حزبياً عادياً، بل إعلان تموضع سياسي وعسكري يرسّخ واقع السلاح خارج الدولة، ويعمّق الانقسام الداخلي، ويضع لبنان في مسار صدام إقليمي محتمل.
في مرحلة يحتاج فيها اللبنانيون إلى خطاب يوحّدهم حول مشروع دولة قادرة وعادلة، يأتي هذا الخطاب ليؤكد أن قرار لبنان الاستراتيجي ما زال خارج مؤسساته الرسمية.
لبنان اليوم أمام مفترق طرق:
إما دولة واحدة بقرار واحد،
أو ساحة مفتوحة لحروب الآخرين.
